تقدم نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.
اقترح النائب عمر الطبطبائي ان يتم تعديل القانون ليحد من تسلط أي جهة ضد أي مواطن قد يبدي كلمة أو رأي ومعاقبته من خلال توظيف الحبس الاحتياطي. مستنداً الطبطبائي بذلك على نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي المتعلق بالحقوق والواجبات العامة؛ وذلك إنطلاقاً من أن المشروع الدستوري قد كفل حرية الرأي كحق دستوري أصيل للمواطنين، وتُعد هذه الحقوق حجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية.
هذا ويهدف هذا التعديل لتعزيز الحريات العامة وتيسير حرية الرأي الذي كفلها الدستور للمواطنين وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قِبل أي جهة. وأوضح الطبطبائي بأن هذا التعديل يأتي ليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996.