الرئيسية » أرشيف الكاتب: faisal

أرشيف الكاتب: faisal

عمر الطبطبائي: مساءلة وزير النفط المقبل إذا حمى فاسدين

أكد النائب عمر الطبطبائي أن الإسراع في الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد استحقاق وطني غير قابل للتسويف، لتفادي استمرار تعطيل الحياة البرلمانية، الذي لا تتحمل وزره سوى الحكومة المستقيلة، التي تتعمد اساءة استغلال نص المادة 116 من الدستور لتعطيل جلسات مجلس الأمة، بحثاً عن ما تعتقد بأنه تهدئة سياسية،
وأشار إلى أن التهدئة السياسة لا تكون بانغماس الحكومة بخصومتها مع البرلمان بتعطيل الجلسات للهروب من أزمات هي من تسبب في خلقها، بل تكون من قبل من يجرؤ على إدارة الأزمات ومعالجة جذور مسبباتها بدلاً من الاكتفاء بمداراة أعراضها.

القطاع النفطي
وفي ما يتعلق بملف القطاع النفطي، أكد النائب الطبطبائي أن يد التعاون ستكون ممدودة لوزير النفط المقبل إذا أبدى تجاوبه الفوري في معالجة ملفات الفساد وتبديد الأموال العامة بالقطاع النفطي، حيث سيكون دورنا تقديم الأسئلة البرلمانية التي تعينه على معالجة مواطن الخلل ومحاسبة المتجاوزين.

الالتفاف على الأسئلة
واوضح الطبطبائي بالقول «لكن إذا قرر وزير النفط المقبل السير على نهج الوزير الحالي في الالتفاف على الأسئلة البرلمانية وتعطيل نصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحماية بعض القيادات الفاسدة فلن تتم مواجهته إلا على منصة الاستجواب وبصورة عاجلة جداً، وذلك براً بقسمنا الدستوري بالذود عن مصالح الشعب وأمواله بالأمانة والصدق».
ولفت «لن نسائل الوزير على أعمال وزارة سابقة، ولكن إن اضطررنا لتقديم أي استجواب فإنه سيكون وفقاً للدستور في حال مخالفة الوزير الجديد لضوابط وأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسئلة البرلمانية أو إذا تأكد له من واقع إجاباته البرلمانية وجود تجاوزات وتعديات على المال العام وتقاعس عن معالجتها ومحاسبة القياديين المتسببين بها.

الوزير الحالي
وأكد انه «وزير النفط الحالي، الذي نكن لشخصه كل احترام، هو من رسم نهايته السياسية بصورتها المخيبة للآمال بيده، وهذا ما حذرناه منها مراراً وتكراراً، والمثير للتهكم أنه حتى نهاية عهده في الوزارة يثبت بأنه غير قادر على الإمساك بزمام أمور وزارة النفط ولا يزال مستمرا في تصور نفسه في ثوب عضو مجلس إدارة لا يجيد سوى السباحة مع تيار رئيسه التنفيذي.
وذكر ان الوزير لم يقدم ردا رسميا بالامتناع عن إجابة أحد أسئلتنا البرلمانية إلا بعد إعلان الحكومة عن استقالتها وضمانه عدم صعوده المنصة، وذلك بذريعة تعدد محاور السؤال التي لم تعينه على القيام بواجبه نحو تقديم الإجابة، وهذا ما يخالف حكم المحكمة الدستورية الذي استند إليه الوزير المستقيل.

إدارة الوزارة

ختم الطبطبائي بالقول «نذكر الوزير بأنه لم يكن يدير الوزارة من واقع إجابة أخرى مقدمة إلينا بتاريخ 16/4/2017 يدعي فيها بأنه جار إعداد البيانات المطلوبة، وسنوافيكم بها حال الانتهاء منها، حيث انتهى عمر الوزير ومستقبله السياسي، ولم تنته بعض القيادات الفاسدة من إعداد البيانات المطلوبة التي ستدينها وتثبت تجاوزها على الأموال العامة، وهذا ما نحذر وزير النفط القادم من السير بنهجه.