الرئيسية » 2017 » فبراير

أرشيف شهر: فبراير 2017

النائب عمر الطبطبائي يوجه سؤالاً برلمانياً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وجه نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستفهماً عما نشرته جريدة القبس يوم 19 فبراير 2017 وعن مدى صحة الأرقام التي ذكرت في الخبر، حيث أوضحت الجريدة بأنه قد تم سحب وسوف يسحب من الاحتياطي العام شاملاً التحويلات إلى احتياطي الأجيال بمبلغ سيبلغ 13 مليار دينار حتى نهاية مارس القادم.

النائب عمر الطبطبائي يوجه أسئلة برلمانية لوزير العدل حول الطعون المتراكم بالتمييز

تقدم نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي بأسئلة برلمانية لوزير العدل حول وجود 26 ألف طعن بالتمييز منظور أمام محكمة التمييز؛ والتي ظلت تتراكم منذ سنوات دون النظر إليها. وأضاف الطبطبائي بأن التأخير بالفصل في هذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار معرضة لخطر الزوال.
وأوضح الطبطبائي بأن هذا الأمر يتطلب من المجلس الاعلى للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المؤسفة.

عمر الطبطبائي: نهتم بشؤون الدارسين في الخارج

نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أستراليا، حفل الطلبة المتفوقين والخريجين، بحضور النائب عمر الطبطبائي، والقائمة بأعمال السفارة الأسترالية في البلاد أنجلينا لون، أمس الأول في فندق ملينيوم.
وأكد الطبطبائي أن هموم ومشاكل طلبتنا الدارسين في أستراليا محل اهتمام اللجنة التعليمية في المجلس، مضيفا أنه نقل وجهات نظرهم ومشاكلهم التي قدمها الاتحاد ونعدهم بمعالجة قضاياهم لاسيما معادلة الشهادات.
وأشار إلى أن أهم موضوع ينظر على طاولة اللجنة التعليمية هو قانون الجامعات الحكومية، حيث نسعى إلى أن ننتهي منه في دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن اللجنة مصممة على أن يكون الموقع الجامعي في الشدادية لجامعة الكويت.
من جهتها، أشادت القائم بأعمال السفارة الأسترالية في البلاد أنجلينا لون بالحفل المميز، الذي تُوج الخريجون فيه، مسيرة دراستهم التي اكتسبوا فيها الكثير من الخبرات والمهارات.
وأوضحت أن عدد الطلبة الدراسيين في أستراليا نحو ١٣٠٠، والكثير منهم يدرسون بتخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، مؤكدة أن أستراليا تعتبر وجهة تعليمية مميزة وتحتضن جامعات مرموقة عالمياً.

الرد على الخطاب السامي

نشأت الكويت من قبل أفراد هاجروا اليها بحثاً عن مستقبل أفضل لأبنائهم و قد جُبل الكويتيون على التسامح و الإنفتاح و تقبل “وقبول الآخر المختلف” وكان معيارهم الوحيد هو المواطنة ،بإدارة أسرة الصباح التي منحها الله شرف إدارة هذه الأرض المباركة، الا أن ما حصل بالسنوات الأخيرة من تطاحن طائفي و إنقسام فئوي و قبلي وحتى بين أبناء العمومة من الأسرة الحاكمة “شهدنا تبعاته التعيسه من تخوين ونشر كراهية وستزداد عواقبه الوخيمة على الكويت” مما يحتم تداركه بسرعة من خلال قطع دابر الفتن وبناء سد منيع يحول دون تكرارها، وإن كنّا نتحدث عن أهمية الولاء والمواطنة فلابد ان نتحدث عن ألية التعامل مع الوثيقة الرسمية للمواطن وهي الجنسية الكويتية بكل اختصار لن نسمح بالتعامل مع الجنسية الكويتية باعتبارها أداة تهديد وعقاب.
يجب بذل كل المستطاع لتعزيز المواطنة بالأساليب الإيجابية وأرى كما يرى الكثير بأن التعليم هو حجر الزاوية و السلاح الأهم في هذه المعركة من خلال تطوير مناهجنا بصورة تكرس مدنية الدولة و تغرس قيم التسامح و قبول الآخر ،كما أرى ضرورة تضمين المناهج تجارب الدول التي عانت من ويلات الحروب الأهلية كلبنان و رواندا وغيرهم حتى يرى أبناؤنا ، بالدليل القاطع، عاقبة إعلاء الطائفة أو القبيلة على الوطن.
عانت الكويت، كغيرها من الدول النفطية، من لعنة المورد السهل و تحولت خلال العقود السبعة الماضية من ميناء يعج بالمهنيين و أصحاب الحرف إلى أمة من الموظفين المكتبيين ومثال للدولة الريعية بامتياز.
و يعزو جزء كبير من هذا التحول الى غياب رؤية الدولة و محاولتها توزيع الثروة بشكل لم تراعي فيه إكساب أبنائها المهارات الازمة لبناء الوطن و النهوض به، فأنشأت برامج إبتعاث ممتازة خرجت أجيال من الجامعين تدربوا في أرقى جامعات العالم لتعود فتلقي بهم في غياهب الوظيفة الحكومية “ليخيم على الإدارات الحكومية ظلام البطالة المقنعة” و تضع العراقيل أمام عملهم في القطاع الخاص بينما فتحت للوافدين كل الأبواب و مكنتهم من الجمع بين العمل الحكومي و الخاص ما جعل المواطنون أسرى للعمل المكتبي البيروقراطي الذي أفقدهم جزء كبير مما تعلموه في دراستهم.
و بعد سنوات من غياب الرؤية نفاجأ بوثيقة جاءت كردة فعل لهبوط أسعار النفط لا كجهد صادق لتنويع القاعدة الإقتصادية بعيداً عن الإعتماد على النفط.
و على العكس مما هو معمول بالدول الديمقراطية، إبتدأت هذه الوثيقة بالقاعدة لا القمة محملة المواطنين أعباء غير مبررة و تاركة مميزات الوزراء “ورؤساء الهيئات “، على سبيل المثال، و غيرهم من كبار الموظفين كما هي.
و بينما أعلنت دول مجاورة عن تواريخ محددة لفرض رسوم على العمالة الوافدة و تحركت بشكل فعال لتعديل تركيبتها السكانية و معاقبة من لا يعمل على توطين الوظائف، نجد الحكومة لا تحرك ساكناً أمام الخلل الرهيب في التركيبة السكانية والذي يستنزف جزء كبير من الدعومات إضافة لضغطه على البنية التحتية وأثره المباشر والكبير على قيمة السلع الأساسية والإستهلاكية. “ذلك الى جانب تجذر مشاعر عدم الاستقرار عند الشاب الكويتي فأصبح من نفخر بإنجازاتهم أخوان وأخوات لنا يعلنون عن تميزهم بدول اخرى غير الكويت.
و كعادتها بالقفز إلى الأمام، غضت الحكومة النظر عن جوانب الهدر العديدة بالميزانية و ملاحظات ديوان المحاسبة و سارعت بمد يدها لجيب المواطن في محاولة لإخفاء فشلها المتكرر في تحقيق خطط التنمية.
فالمنطق السليم يلزمنا بضرورة إعادة النظر بالوثيقة الإقتصادية بما يناسب خصوصية إقتصادنا و ظروف مواطنينا بعيداً عن وصفات البنك الدولي الجاهزة.
أما بما يخص وقود الشباب وأساس التنافس المحمود بين دول الأرض فنأتي للرياضة، هذه الكلمة التي أصبحت مرادفا للفشل في دولة عُرِفت بين دول العالم قبل عشرات السنين ليس لشيء سوا التميز الرياضي.
إن كانت الشخصانية أساس هذا الفشل فالواجب علينا إقصاء أطراف النزاع من القرار الرياضي.
نرجو من الله أن تكون هذه بداية لمرحلة طالما انتظرناها.. مرحلة تعيد لنا فخرنا بدستورنا وسلطتنا التشريعية مرحلة تجتهد بها السلطة التنفيذية.. مرحلة يتم بها استقلال القضاء وفقا لما ينص عليه الدستور واستكمال اصدار القوانين التي نص عليها الدستور الخاصه بالبناء التشريعي للقضاء واصدار القانون الخاص بمخاصمه القضاء
وتاكيد دور التفتيش القضائي لفرض رقابه داخليه حقيقيه مرحلة نعمل للوصول لديمقراطية افضل عن طريق تغيير النظام الانتخابي و انشاء هيئة الانتخابات.

النائب عمر الطبطبائي يمطر وزير التجارة بـ 23 سؤالاً برلمانياً حول انسحاب الشركات من البورصة

أمطر نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي وزير التجارة والصناعة بـ 23 سؤالاً برلمانياً حول الانسحابات الاختيارية لبعض الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية؛ حيث أتت نسبة الانسحابات كبيرة مقارنةً بعدد الشركات المتبقية في السوق. وهذا بدوره أدى إلى عزوف المتداولين من التداول مما أثار مخاوف النائب الطبطبائي وسط صمت من قبل الأجهزة المعنية المتمثلة بـ هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.
وأوضح الطبطبائي أن لهذه الظاهرة أبعاد اقتصادية شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني، وحرصاً من النائب الطبطبائي على حقوق المساهمين في الشركات المنسحبة، قام بتسليط الضوء من خلال أسئلته البرلمانية على تجاهل الجهات الرقابية في تداعيات هذه القضية الحساسة وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة في أقرب وقت.