الرئيسية » أسئلة برلمانية

أسئلة برلمانية

النائب عمر الطبطبائي يدافع عن حقوق موظفي القطاع النفطي ويحاسب المسؤولين

دافع نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي عن الموظفين القياديين في القطاع النفطي؛ وذلك من خلال توجيه سؤال برلماني لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء حول حقوقهم ومستحقاتهم عند التقاعد، وأتى عدد الأسئلة الموجهة للوزير 12 سؤالاً برلمانياً، حيث أتت تلك الأسئلة بدافع التحقق والاستفهام عن نظام التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي، وقد جاءت بعض تلك الأسئلة في سؤاله البرلماني لوزير النفط على النحو التالي؛ مستفسرةً عن الجهة المخولة بوضع هذا النظام وما إذا كانت هذه الجهة خارجية أم هي جهة داخلية وهل هي مستفيدة من هذا النظام، وما هي آلية احتساب المكافئات، وسأل أيضاً عن سبب تخصيص مكافئات نهاية الخدمة (باكيجات) لقياديين دون غيرهم وإذا كانت هناك أي استراتيجية وراء ذلك، وهل كانت دوافع هذه الاستراتيجية من أجل تحفيز هؤلاء القياديين للتقاعد وجلب دماء جديده، وقد أضاف قائلاً بأنه لعبث في المال العام في حفظ بعض مكافئات نهاية الخدمة (باكيجات) بهدف الحفاظ على بعض القيادات في رأس عملهم بعيداً عن حافز ترك الخدمة (المكافئات)، وقد أكد الطبطبائي بأن تلك الأسئلة أتت بدافع حرصه على حقوق هؤلاء الموظفين وحمايةً لتلك الحقوق.

وقد أشار النائب عمر الطبطبائي بأن توابع هذه القضية قد تصبح كارثة ان لم نتصدى لها ونحاسب المسؤولين عنها، وأضاف الطبطبائي بأنه من واجبه الوطني تبني القضية النفطية وخصخصة النفط لموجب حساسيتها الشديدة. وقد أوضح الطبطبائي بأن عواقب هذا الخطب قد يؤدي إلى نكبة كبيرة في القطاع النفطي بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى بطالة كبيرة.

النائب عمر الطبطبائي يوجه سؤالاً برلمانياً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وجه نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستفهماً عما نشرته جريدة القبس يوم 19 فبراير 2017 وعن مدى صحة الأرقام التي ذكرت في الخبر، حيث أوضحت الجريدة بأنه قد تم سحب وسوف يسحب من الاحتياطي العام شاملاً التحويلات إلى احتياطي الأجيال بمبلغ سيبلغ 13 مليار دينار حتى نهاية مارس القادم.

النائب عمر الطبطبائي يوجه أسئلة برلمانية لوزير العدل حول الطعون المتراكم بالتمييز

تقدم نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي بأسئلة برلمانية لوزير العدل حول وجود 26 ألف طعن بالتمييز منظور أمام محكمة التمييز؛ والتي ظلت تتراكم منذ سنوات دون النظر إليها. وأضاف الطبطبائي بأن التأخير بالفصل في هذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار معرضة لخطر الزوال.
وأوضح الطبطبائي بأن هذا الأمر يتطلب من المجلس الاعلى للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المؤسفة.